موجب تعميم است ؛ يعنى در هر متعارضينى كه امارهء مذكور بود و غلبهء ظن بر حقانيت يك طرف بود همان رجحان پيدا مىكند و در بند مرجحات منصوصه نيستيم . قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند به هر سه دليل شيخ اعظم اشكال دارند و در مجموع سه اشكال است كه اشكال اول اختصاصى است ( يعنى هر دليلى جواب جداگانه‌اى دارد . ) و دو اشكال بعدى مشترك است و به همه ادله طرفداران تعدى و بلكه به اصل قول به تعدى وارد است . ) اما اشكال اختصاصى : پاسخ دليل اول : قبول داريم كه ثقه و صادق بودن يا اوثق و اصدق بودن و مانند اين‌ها نظر به واقع دارند و جنبهء كاشفيت از واقع و جهت ارائهء واقع در آنها هست ، ولى چنين نيست كه تمام مناط و علت تامه حجيت خبر ثقه و صادق همان ارائه و انكشاف و طريقيت باشد ، تا كسى بگويد كه پس قياس هم اين جهت را دارد و حجت است . يا تمام مناط مرجح بودن اصدقيت و اوثقيت همان جهت ارائه و نشان دادن واقع باشد ، تا كسى بگويد كه پس اضبط بودن هم اين مناط را دارد و مىتواند مرجح باشد . بلكه احتمال قوى مىدهيم كه خصوصيت داشته باشد ، يعنى خبر ثقه يا صادق كه طريق و كاشف است حجت است . بنابراين قابل سرايت به قياس و مانند آن نيست . يا اصدقيت و اوثقيتى كه موجب اقربيت خبر به واقع مىشود و جهت طريقيت آن را تقويت مىكند ، مرجحيت دارد نه هر عاملى . بنابراين قابل تعدى به اضبطيت نيست و مقبوله يا مرفوعه هيچ ظهور و دلالتى ندارند بر اينكه تمام مناط ، جهت طريقيت و كاشفيت باشد و بلكه اشعار به اين معنى هم ندارد ( بوى اين دلالت هم از آنها به مشام نمىرسد ) لذا مناط مذكور صددرصد استنباطى و ظنى مىشود و تنقيح مناط ظنى يا قياس مستنبط العلة ارزشى ندارد و در خود اصل و مقيس عليه جاى اين مناط نيست ، تا چه رسد به سرايت دادن آن به فرع و مقيس . به‌ويژه اينكه در لابلاى ترجيح به صفات در مقبوله سخن از ترجيح به اورع بودن و افقه بودن نيز ذكر شده كه هرگز از آنها مناط استخراج نمىشود ، بلكه صددرصد تعبدى هستند ( و به زودى وجه اين مطلب در ادامهء همين فصل در فراز ثم إنّه بناء على التعدى . . . خواهد آمد . ) بنابراين دليل اول جناب شيخ ناتمام است .